تقريرُ المطابقة الذاتيّة رقم 002

ما هذا التقرير: معيارُ العُهدة المعرفيّة ECS-1 يطلب أن تحمل كلُّ معلومةٍ جوهريّةٍ في المخرَج جوازًا يقول: من أين جاءت، وهل هي مقيسةٌ أم تقديريّةٌ أم مستنتَجة، ومتى، وما المجهولُ فيها. وهذا التقريرُ يعدّ — من قاعدة بيانات GAIBRA نفسِها — كلَّ دورٍ محفوظٍ في الفترة، ويفحص هل حملت ادّعاءاتُه جوازاتِها.

وهو إعلانٌ ذاتيٌّ غيرُ مُقيَّمٍ من جهةٍ مستقلّة، والمعيارُ نفسُه مسوّدةُ عملٍ للتعليق العامّ.

١. الأدوار

الدورُ الذي «لا ينطبق» محادثةٌ عامّةٌ بلا رقمٍ ولا حكم، فلا شيءَ فيه يحتاج جوازًا — وهذا حكمُه الصحيح، لا ثغرة.

٢. الادّعاءات بأنواعها

النسبُ هنا تغطيةٌ لا درجاتُ ثقة. وغلبةُ «المستنتَج» متوقّعة: أغلبُ الأسئلة في الفترة وصفٌ بالكلام (تصحيحُ جملة · سببُ سقوط دولة · رقمُ نموٍّ ذكره السائلُ نفسُه)، فما بُني عليه يُعلَن مستنتَجًا بحقيقته. والمقيسُ جاء حيث جُلبت بياناتٌ حيّة: تحليلُ سهمٍ (9) وقرارٌ استراتيجيّ (7).

⚠ المجاهيل: انظر القسم ٧ — الصفرُ هنا ليس شهادةً بأن لا مجهول.

٣. العقولُ وأنواعُ الطلبات

الأدوارُ الثلاثةُ في التحليل اللغويّ جاءت من تمرين إيقاف النظام: قبله، وأثناءه، وبعد العودة.

٤. الجوازاتُ بمصادرها

٥. فحوصُ المطابقة

٦. سلسلةُ العُهدة والمجلسُ التنفيذيّ

عبورُ المعلومة بين أعضاء المجلس التنفيذيّ — وكان حدًّا مُعلَنًا في التقرير 001 — صار مُسجَّلًا: ثلاثةُ أعضاء (مسؤولُ المخاطر · الرئيسُ التنفيذيّ · المديرُ الماليّ)، لكلٍّ منهم قيدُ عبوره، ولم يمتنع أحد. والمجلسُ في هذا الدور أعلن نقصَ البيانات فلم يُركّب حكمًا موحّدًا — ويُكتب ذلك كما هو.

٧. الحدودُ المُعلَنة

• ⚠ المجاهيلُ التي يعلنها الردّ لا تُنقل بعدُ إلى الجوازات. المجاهيلُ صفرٌ في الأدوار الاثني عشر، مع أنّ الردودَ نفسَها تُعلن فجواتٍ للمستخدم (أضعفُ محاور الثقة · سؤالُ السياق في التحليل اللغويّ · إعلانُ المجلس نقصَ البيانات). فالفجوةُ تُقال في الصياغة ولا تُكتب في الجواز، ولا ترثها المعلوماتُ المبنيّةُ عليها. والفاحصُ يمرّرها لأنّه يفحص بنيةَ الجواز لا اكتمالَ إعلانه. فصفرُ المجاهيل في هذا التقرير لا يعني أن لا مجهول.
• النوعُ «تقديريّ» لم يصدر في الفترة: ما قالته هذه الطلباتُ عن المستقبل أُعلن «مستنتَجًا». ولا يُدّعى أنّ GAIBRA يقدّر كمّيًّا فيها.
• دقّةُ الجواز اليوم وصفٌ ونتيجةُ محرّك، لا رقمٌ واحد.
• عبورُ الجواز إلى النموذج اللغويّ الذي يصوغ الردَّ مُسجَّل، لكنّ إسقاطَه قيدًا مثل «تقديريّ» عند الصياغة لا يُكشف آليًّا بعد.
• ما يكتبه النموذجُ اللغويّ خارج كائن الحكم لا جوازَ له، ويُعلَن ذلك على مستوى المخرج.
• إصدارُ كلّ محرّكٍ لا يُعلَن في الجواز بعد.
• النطاق: 9 أنواعٍ من الطلبات من 8 عقول قيست حيًّا في هذه الفترة. ولا يُكتب «كلُّ خدمات GAIBRA» — ما لم يُطلب في الفترة لم يُقَس.
• إعلانٌ ذاتيٌّ غيرُ مُقيَّمٍ من جهةٍ مستقلّة، والمعيارُ في طور المسوّدة — فلا تُدّعى «مطابقة».

هذا التقريرُ يشهد بوضع المعلومات — من أين جاءت وما نوعُها — لا بصدقها. ويُنشر سواءٌ اجتازت الفترةُ أم لم تجتز، وبحدوده.